و استثنا از جنس باشد صحيح است به شرط آنكه مستغرق نباشد . و اگر استثنا به ترديد باشد مثل آنكه گويد : فلانى راست برمن ده درهم الّا سه درهم يا چهار درهم صحيح است ، و در اين دو احتمال است چه احتمال شش دارد و احتمال هفت نيز دارد . [ 1 ] و اگر گويد : فلانى راست برمن درهمى بلكه درهمى ميانهء مجتهدين در اين قول خلاف است ، اقرب آن است [ 2 ] كه اقرار به يك درهم كرده مگر آنكه گويد : مراد من دو درهم است . و اگر بعد از دو جمله استثنا واقع شده باشد مثل آنكه گويد : فلانى راست بر من ده درهم وجامه‌اى الّا درهمى ميانهء مجتهدين در اين خلاف است ، بعضى از ايشان براين رفته‌اند كه عايد به جملهء اخير است ، و بعضى گفته‌اند كه : عايد به هردو جمله است . [ 3 ] قسم دوم : مردود مثل آنكه گويد : فلانى راست برمن هزار دينار قيمت شراب يا گوشت خوك يا متاعى كه قبض نكرده‌ام ، يا اقرار كند جهت مسلمانى به شراب يا خوك ، چه در اين صورت منافى اقرار مقبول نيست . [ 4 ] مطلب دوم در وصيّت نمودن و در آن سه فصل است : فصل اوّل : در وصيت كردن به مال و شروط آن بدان كه وصيّت ، مالك گردانيدن كسى است شخصى را بر عين يا منفعتى بعد از

--> [ 1 ] - پس قدر متيقّن اقرار به شش است . ( صدر ) [ 2 ] معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] و بعضى اگر بگويند : عايد به اوّل است نيز مانع ندارد . ( صدر ) [ 4 ] اگر عرفاً كلام واحد باشد عدم قبول مطلقا معلوم نيست . ( صدر ) * مقامات مختلف است . ( يزدى )